عضويت سريع

شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
گذرواژه:
تايپ مجدد:
 

آمار کاربران

خبرنامه





Powered by WebGozar

چت با مدیریت سایت

واحد فروش و مشاوره


واحد مدیریت و استخدام


قوانین صدور چک
 
 
1 – مقدمه و تشريح ضرورت آشنايي با قوانين و مقررات کيفري و حقوقي چک :
يکي از مهمترين قواعد حقوق که در اغلب سيستمهاي حقوقي مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده اي است که اعلام مي دارد « جهل به قانون رافع مسئوليت نيست » ، همچنين يکي از الزاماتي که حقوق عموم جامعه بر حاکمان دارند آن است که هيچ قاعده الزام آوري را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومي جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از اين قاعده به « قبح عقاب بلا بيان » ياد ميشود و مفهوم آن بدان معني است که بايستي قبل از بار نمودن مجازات بر يک فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوري اسلامي ايران قوانين مصوب مجلس يا مراجع قانوني ديگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمي کشور لازم الاجرا ميشوند و بدين منظور قرينه اي قانوني براطلاع همگان تلقي ميشود.


نماي کلي – مباحثي پيرامون قانون چک
1 - مقدمه و تشريح ضرورت آشنايي با قوانين و مقررات کيفري و حقوقي چک
2 – تعريف چک و ريشه لغوي ، ادبي و قانوني آن
3 – سابقه تاريخي قوانين مربوط به چک
4 – تفکيک قواعد کيفري و حقوقي و ثبتي چک به طور مختصر
5 – انواع چک 2 بخش مي باشند :
الف – در قوانين تعريفي از آنها به عمل آمده
ب – در قوانين تعريفي از آنها به عمل نيامده
6 – اسناد تجاري
7 – تفاوت چک با ساير اسناد تجاري
( سفته – برات – حواله )
8 - مراجع صالحه در رسيدگي به چک
9 – شرايط شکل چک
10 – شرايط اساسي براي عمل صدور چک
11 – شرايط رسيدگي به جرم چک
12 – پرداخت در چک
13 – شرايط منع تعقيب
14 – مسئوليتهاي کيفري و مدني اصحاب چک
15 – قواعد مسئوليت اشخاص حقيقي و حقوقي
16 – شرايط اساسي شکايت
17 – طرز وصول چک از طريق حقوقي
18 – طرز وصول چک از طريق اداره ثبت اسناد و املاک 

ضرورت آشنايي با مسايل چک از آن جهت حائز اهميت است که امروزه بسياري از روابط اقتصادي و مالي از طريق چک انجام ميشود و بخاطر مشکلاتي که نقدينگي در گردش براي افراد جامعه فراهم مي آيد سعي وافر دولتها براين قرار گرفته که از چک ابزاري بسازند که جايگزين پول و نقدينگي باشد و به آن چنان اعتبار و اهميتي بدهند که افراد اجتماع به راحتي آنرا در روابط مالي خود بکار گيرند. حقيقت امر آن است که نقش اقتصادي چک بسيار سرنوشت ساز و خطير مي باشد. زيرا اين تأسيس حقوقي کارکردهاي خاصي را بر عهده گرفته است که الزاماً به تعدادي از آنها اشاره ميشود.
1 – وجود نقدينگي در دست بانکها باعث رونق اقتصادي جامعه ، جلوگيري از تورم ، اطمينان در کاهش سرقت وجوه و نيز سرمايه گذاري کلان بخش بانکي در بخشهاي صنعتي ، کشاورزي ، خدماتي ميگردد.
2 – امکان کنترل مالياتي ، در برخي کشورها از طريق الزامي کردن برخي پرداختها از طريق صدور چک وجود دارد. بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحي 1957 در فرانسه پرداختهاي بالاتر از 1000 فرانک تجار، بوسيله صدور چک الزامي است و نيز پرداختهاي بيش از 2500 فرانک از حسابي به حساب ديگر و هزينه هاي دولتي بيش از 4000 فرانک بين بانکها بايد از طريق چک باشد و همچنين برابر قانون سال 1966 صدور چک در معاملات حيوانات زنده الزامي شده است.
3 – آنچه مسلم است اگر قوانين چک بطور دقيق تنظيم نگردد ، فلسفه وجودي اين قواعد که جلوگيري از گردش نقدينگي در بازار مي باشد ناديده گرفته ميشود و نه تنها باعث بروز حس بي اعتمادي در جامعه ميگردد ،مشکلات اجتماعي ديگري ناشي از زنداني کردن صادر کننده و بروز فساد اقتصادي و اجتماعي را در پي خواهد داشت.
4 – عدم استفاده از چک باعث کثرت کار بانکها ، تعليق جريان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولي شده و افزايش هزينه هاي چاپ اسکناس ، افزايش فقر و بيکاري را در پي خواهد داشت.
لذا اين اهميت باعث شده تا تشريح قوانين مربوط به چک براي عموم جامعه علاوه بر آنکه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحيح استفاده از چک گردد . در اين صورت افرادي که با چک سرو کار دارند مي بايست از قواعد قانوني و الزام آور مملکتي در خصوص چک آگاه بوده تا گرفتار درگيريهاي قضايي و حقوقي چک نگردند.
اين بحث بيشتر بصورت کاربردي ، آکادميک ارائه ميشود و سعي شده تا جايي که امکان دارد بنحوي بيان شود که مفيد فايده علاقه مندان قرار گيرد.

2 – تعريف چک و ريشه لغوي ، ادبي و قانوني آن

1 – چک کلمه اي فارسي است به معني نوشته اي که بوسيله آن از پولي که در بانک دارند مبلغي دريافت داشته يا به کس ديگري حواله دهند.
فرهنگ دکتر محمد معين چاپ پنجم سال 1362 صفحه 1299

2 – چک در کتابهاي قديم فارسي به معني قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بکار رفته و معرب آن صک جمع صکوک است
فرهنگ عميد انتشارات امير کبير سال 1357 صفحه 405

در ادبيات فارسي قديم از چک نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ايراني ، حکيم ابوالقاسم فردوسي در شاهنامه گفته :
زهيتال تا پيش رود ترک به بهرام بخشيد و بنوشت چک
به قيصر سپارم هم يک به يک از اين پس نوشته فرستيم و چک

يا شاعر قصيده سراي ايراني معزي چنين سروده است :
آن بزرگان گر شوندي زنده در ايام او چک دهندي پيش او بر بندگي و چاکري
برهان قاطع ، دکتر محمد معين ، انتشارات امير کبير 1361

همچنين برخي معتقدند که کلمه چک يک کلمه انگليسي است که زبان فارسي از آن اقتباس کرده است ولي تحقيقاً کلمه چک در سال 1788 از زبان انگليسي به فرهنگ فرانسه وارد شده است.

تعريف چک در ماده 310 قانون تجارت
« چک نوشته اي است که به موجب آن صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.

تعريف چک از نظر دکترين حقوقي
1 – چک عبارت است از برگ خاصي که يکي از بانکها براي استرداد وجه يا اعتبار قابل استفاده يا واگذاري آنها به ديگري در اختيار صاحب يا صاحبان حساب واگذارده است.

دکتر گلدوزيان ، حقوق جزاي اختصاصي چاپ ششم سال 78 صفحه 175

2 – چک سندي است به منظور پرداخت مبلغ معين که در حساب صادر کننده موجود است و بر روي بانک کشيده ميشود تا در وجه يا به حواله کرد ( با حق انتقال به غير دارنده يا حامل )پرداخت گردد.

ارکان چک : صادرکننده ، محال عليه يا بانک ، دستور پرداخت وجه ، دريافت کننده
3 – سابقه تاريخي قوانين مربوط به چک
مقررات بخش حقوقي چک در حقوق مدون ايران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13/2/1311) آمده و در اين قانون ارکان و ابعاد حقوقي مختلف آن بصورت جامع پيش بيني شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه ميشود در جنبه جزايي آن قانون مجازات عمومي مصوب 1304 از توجه به اين امر ساکت ميباشد ، ولي قانونگذار اين نقيصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداري که در ماده 238 قانون مذکور است بر طرف نموده و به همين منظور ماده الحاقيه اي به نام ماده واحده 238 مکرر قانون مجازات عمومي در 8/5/1312 تصويب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهاي 1331 و 1332 قوانين ديگري در مورد چکهاي بلامحل و تضميني به تصويب رسيد، نهايتاً قانون چک بلامحل مصوب 4 خرداد ماه 1344 جانشين آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات سالهاي 72 و 76 و 82 که تغييراتي از نظر توسعه کيفري چک و قبول قاعده تأخير تأديه به تصويب قانونگذار رسيده مورد عمل محاکم ميباشد.
از نظر قواعد بازرگاني بين المللي يک تفاهم نامه بين الدولي در 11 مارس 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگاني بين المللي در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانين چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهاي متعاهد پذيرفته شده است . دولتهايي که کنوانسيون ژنو را امضاء و در قوانين خود اصلاحاتي در مورد قوانين چک انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتريش ، بلژيک ، دانمارک ، فنلاند ، يونان ، مجارستان ، ايتاليا ، ژاپن ، موناکو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سويس ) لکن دولتهاي ديگري که کنوانسيون ژنو 1931 را امضاء ننموده ولي با الهام از کنوانسيون ژنو قوانين داخلي خود را اصلاح و يا تدوين کرده اند عبارتند از ايران ، روماني ، چکسلواکي ، ترکيه ، آرژانتين و مکزيک لکن انگليس و آمريکا تاکنون به کنواسيون ژنو ملحق نشده اند. آخرين قانون چک در انگليس و به تبع آن در آمريکا در 1957 به تصويب رسيده است.
علاوه بر ماده 310 به بعد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مقررات ذيل در خصوص چک در ايران به تصويب رسيده است :
1 – نظامنامه مورخ 17/12/1312 تحت شماره 41808 مربوط به دستور طرز اجراي مواد 26 تا 29 قانون مالياتهاي مصوب 29/8/1312 که به تعريف چک نيز اشاره نموده است.
2 – ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومي 1304 که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در موره 8/5/1312 الحاق گرديد.
3 – لايحه قانوني چکهاي تضمين شده مصوب 20/7/1331
4 – لايحه قانوني چک بي محل مصوب 27/8/1331
5 – لايحه چکهاي تضمين شده مصوب 1/3/1334
6 – قانون چکهاي تضمين شده مصوب 2/4/1337
7 – لايحه قانوني راجع به چکهاي بي محل مصوب 16/12/1337
8 – قانون صدور چک مصوب 6/2/1344 که ناسخ قوانين قبلي است.
9 – قانون صدور چک 16/3/1356 که قانون سال 1344 را نسخ کرده است.
10 – قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 11/8/72 مجلس شوراي اسلامي
11 – قانون الحاق يک تبصره به ماده 2 ق .صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام
12 – قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 مجلس شوراي اسلامي
4 – تفکيک قواعد کيفري و حقوقي و ثبتي چک به طور مختصر
هر کدام از طرق وصول چک که به سه بخش فوق تقسيم ميشود داراي آثار و مقرراتي است که در طي مباحث مطرح ميشود.

5 – انواع چک در قانون چک سال 72 چهار نوع چک نام برده شده است :
1 – چک عادي 2 – چک تأييد شده 3 – چک تضمين شده 4 – چک مسافرتي

1 – چک عادي :
چکي است که دارنده حسابجاري چک را بر عهده حساب خود صادر مي کند ، گيرنده وجه چک ممکن است که خود صادر کننده يا حامل چک بوده و يا اينکه چک در وجه شخص معين و يا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چک عادي ، تضمين و پشتوانه اي جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.
2 – چک تأييد شده :
چکي است که از طرف صاحب حساب جاري در بانک بعهده بانک صادر ميگردد و بانک تأييد مي کند که در حساب جاري صادر کننده به ميزان مندرج در چک محل ( به صورت وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده يا رکس ) وجود دارد. بانک پس از تأييد مطلب مذکور ، وجه را در حساب صادر کننده مسدود ميکند و سپس آنرا فقط به آورنده چک تأييد شده مي پردازد اين چک اعتبار بيشتري نسبت به عادي دارد.
اين نوع چک در فرانسه و آمريکا رواج دارد. در اين کشورها چک بصورت کارت چک يا کارت تضمين چک وجود دارد.
3 – چک تضمين شده :
چکي است که بنا به تقاضاي مشتري توسط بانک صادر ميشود و پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمين ميشود . بانکها بنا به تقاضاي مشترياني که حتي داراي حساب جاري هم نباشند مبادرت به صدور چک تضميني مي نمايند . اين چک بنام چک رمزدار معروف است.
4 – چک مسافرتي :
چکي است که از طرف بانک صادر ميشود و وجه آنرا در هر يک از شعب بانک يا توسط نمايندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامي بانکها امکان صدور چک تضميني و مسافرتي را دارند.
5 – چک بسته :
چک بسته همان چک عادي است که دارنده يا صادر کننده دو خط مورب روي آن مي کشد که به معني آن است که فقط توسط بانک طرف حساب به بانک ديگري که دارنده در آن حساب دارد پرداخت ميگردد. اين چک در کنواسيون ژنو در مواد 37 و 38 تعريف شده است که دو نوع عام و خاص دارد.
6 – چک بسته عام :
در صورتي است که هيچگونه مطلبي ميان دوخط وجود نداشته باشد.
7 – چک بسته خاص :
در صورتي است که نام بانکدار مشخص بين دو خط موصوف قيد شده باشد . اين قبيل چک از لحاظ جلوگيري از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفيد است.
8 – چک بانکي :
چکي است که از طرف بانک بر روي خود بانک صادر شده و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمين شده باشدچنين چکي مانند اسکناس است و جعل آن نيز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمي تلقي ميگردد و در اکثر قوانين جزايي و حقوق کيفري ايران اين چک در حکم اسکناس آورده شده است.
9 – چک پستي :
در اغلب کشورها به توسط ادارات پست چکي صادر ميشود و در اختيار مشتريان قرار داده ميشود که شخصاً بتوانند در کليه شعب پستخانه داخلي براي دريافت و پرداخت از آن استفاده نمايند چک مزبور ممکن است در وجه حامل يا به حواله کرد باشد.
10 – چک صندوقي : اين نوع چک که معمولاً بانکها در پرداختهاي نقدي خود از آن استفاده مي کنند چکي است که بانک بر روي خود کشيده و به رسيد صندوقدار يا يکي از مقامات بانک امضاء ميشود و در همان بانک کارسازي ميشود.
11 – حواله هاي بانکي : معمولاً بانکها مقاديري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک ديگري نگاهداري مي کنند ، حال بانک در موارد نياز چکي تنظيم و بر روي بانک ديگر که نزد او اعتبار دارد صادر مي نمايد.
12 – چک وعده دار : چکي است که مثلاً در اول فروردين 1384 صادر لکن تاريخ پرداخت آن اول ارديبهشت 84 مـي باشد چنين چکي در واقع يک حواله يکماهه است بديهي است که دارنده ميتواند از قبول آن خودداري نمايد چون به مبلغ چک در روز صدور نياز دارد.
13 – چک نقل به حساب يا چک تهاتر يا چک رسيده : معمولاً صادر کننده چک ، بر روي آن کلمه پرداخت در حساب را مي نويسد تا چک فقط از طريق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنين چکي باعث صرفه جويي در استفاده از اسکناس ميشود و در اين امر در حساب صادر کننده پول بلوکه ميشود ، اين نوع چک از نظر امنيت بسيار عالي است.

14 – چک مشروط : چکي است که در آن هر قيد و شرطي ذکر شده باشد و بانکها مکلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمايند.
15 - چک تضميني : عبارت است از چکي است که صادر کننده در متن آن قيد نمايد بابت تضمين معامله ، پرداخت يا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.
16 – چک سفيد امضاء : چکي است که صادر کننده آن فقط امضاء مجاز خود را که نزد بانک شناخته شده است ، در ذيل چک منقوش و از قيد هر امر ديگري خودداري و دارنده اختيار دارد هر مبلغ يا تاريخي را و هر نوع دريافت کننده اي ( به نام حامل ) را در آن شخصاً مرقوم نمايد ، با توجه به مراتب فوق به مدت 10 سال طبق تصميم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخي از چکها از ديد قانونگذار ممنوع و صادر کننده آن بدليل عدم رعايت ممنوعيت قانوني به مجازات مربوطه محکوم ميگرديدند و اما در حال حاضر پاره اي از انواع چک از جهت سهولت در پرداخت يا امنيت اجتماعي و بانکي توسط دولتها رواج بيشتري دارند.
با عنايت به عرف بانکداري علاوه بر چهار مورد اول که در مقررات اصلاحي قانون صدور چک در سال 1372 قيد شده صدور چک به روشهاي فوق نيز منع قانوني نداشته و در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. علي الاصول بانکها وظيفه دارند به بهترين وجه ممکن و با بيشترين ضريب ايمني وجوه چکها را جابجا و کارسازي نمايند و برخي از اين روشهاي فوق مورد عمل بانکهاي ايران نيز مي باشند.

6 – اسناد تجاري :
اصولاً اسناد به اسناد رسمي و اسناد عادي تقسيم ميشوند.
طبق ماده 1287 قانون مدني اسنادي که 1 – در اداره ثبت اسناد و املاک 2 – دفاتر اسنادرسمي 3 – نزد مأمورين در حدود وظايف و صلاحيت آنها و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد سند رسمي محسوب است و طبق ماده 1289 قانون مدني اسنادي که فاقد خصوصيات مربوط به اسناد رسمي باشند اسناد عادي محسوب ميگردند.

تفاوت سند رسمي و عادي

سند عادي خود به دو بخش تقسيم ميشود :1 – سند عادي تجاري 2 – سندعادي غير تجاري ( سندطلب ، اقرار به بدهي)
تعداد سندهاي عادي تجاري در قانون تجارت مصرح است. 1 – برات 2 – سفته ( فته طلب ) 3 – چک که مواد 223 الي 319 ق ت و اسناد تجاري عادي خاص هستند و سند قبض انبار ، ورقه سهام ، بارنامه ، اوراق قرضه که اسناد عادي تجاري عام هستند.
1 – براي اسناد عادي تجاري امتيازات و ضمانتهاي اجرايي توسط قانونگذار پيش بيني شده است.
2 – اين اسناد بايد داراي شرايط مخصوصي از نظر شکل ، ماهيت و نحوه تنظيم و نحوه شکايت باشند تا تحت حمايت قانوني قرار گيرند . از جمله اين حمايتها :
1 – رسيدگي فوق العاده و سريع نسبت به ساير اسناد است.
2 – دادگاههاي ويژه به اين امر رسيدگي مي نمايند.
3 – امکان صدور اجرائيه که در حکم سند لازم الاجرا است وجود دارد.
4 – امکان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي وجود دارد.

7 – تفاوت چک با ساير اسناد تجاري

8– مراجع صالحه رسيدگي به چک

9 – شرايط شکلي چک

10 – شرايط اساسي براي عمل صدور چک ( استنباط از قانون مدني )

1 قصد طرفين و رضا آنها

2 – اهليت طرفين

3 – موضوع معين که مورد معامله باشد

4 – مشروعيت جهت معامله

11 – شرايط رسيدگي به جرم چک

12 – آثار محکوميت در چک

13 – پرداخت در چک

14– الف : شرايط منع تعقيب کيفري و حقوقي

1 – در صورت اعلام گذشت شاکي يا مدعي خصوصي پرونده مختومه ميشود.
2 – در صورت پرداخت وجه چک به شاکي خصوصي پرونده مختومه ميشود.
3 – در صورت فوت ، جنون ، حجر ، ورشکستگي صادر کننده طبق ماده 6 ق آ.د.ک جديد پرونده مختومه ميشود.
4 – در صورت صدور فرمان عفو بخش کيفري حکم اجرا نميشود.
5 – در صورت انقضاي مهلت شش ماه از تاريخ صدور و عدم اخذ گواهينامه عدم پرداخت طبق ماده 11 قانون صدور چک مختومه ميشود.
6 – در صورت انقضاي مهلت شش ماه از اخذ گواهينامه عدم پرداخت و عدم طرح شکايت طبق ماه 11 قانون صدور چک مختومه ميشود.
7 – در صورت صدور رأي برائت در دعوي خيانت در امانت در اخذ چک طبق ماده 5 قانون صدور چک مختومه ميشود.
8 – در صورت اثبات اخذ چک به روش سرقت ، کلاهبرداري ، خيانت در امانت طبق ماده 14 قانون صدور چک مختومه ميشود.
9 – با نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت کيفري مختومه ميشود.
10 – هنگام مرور زمان در مجازاتهاي قانوني پرونده صرفاً از جهت کيفري مختومه ميشود.

ب : شرايط ختم پرونده به روش حقوقي
1 – عدم اقدام به مطالبه چک در ظرف مدت 15 روز طبق ماده 315 ق . ت چک در مکاني که صادر شده است بايد تأديه شود و اگر ظرف 15 روز از تاريخ صدور مطالبه نکند حق مطالبه ندارد و اگر از يک نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد ظرف مدت 45 روز از تاريخ صدور بايد مطالبه شود و طبق ماده 317 اگر در خارج از کشور صادر و در داخل بايد پرداخت شود ظرف مدت چهار ماه مطالبه نمايد و اگر در اين موارد مطالبه نکند عليه ظهرنويس قابل طرح نيست.
2 – اگر وجه چک به سببي که مربوط به محال عليه ( بانک است ) از بين رود دعوي دارنده عليه صادر کننده در محکمه مسموع نيست . طبق همان مواعد 15 روز – 45 روز و 4 ماه است .
3 – ساير موارد سقوط تعهدات : تهاتر - مالکيت مافي الذمه - ابـــــراء – تبديل تعهد – اقاله - اخذ معوض – مالکيت بدهي – دائن از دين خود صرف نظر کند – فسخ طرفيني

ج : موارد ماده 12

15 - تکاليف طرفين چک

الف : تکاليف صادر کننده : ( م 2 ق . ص . چ )
1 – صدور چک با داشتن محل اعتبار ، نقدينگي
2 – عدم صدور دستور عدم پرداخت ، رعايت شرايط شکلي چک

ب : تکاليف دارنده چک : ( م 11 ق.ص.چ )
1 – مراجعه به بانک محال عليه : اولين کسي که به بانک مراجعه و چک را ارائه ميدهد دارنده نام دارد.
2 – واريز به حساب و صدور نمايندگي به بانک جهت وصول
3 – پشت نويسي چک با مشخصات کامل يا شماره حساب
4 – امضاء ذيل پشت نويسي
5 – دريافت وجه يا گواهي عدم پرداخت ، طرح شکايت در مواعد قانوني و تعقيب يا اعلام رضايت يا گذشت جزايي

ج : تکاليف محال عليه يا بانک ( م 2ق.ص.چ)
1 – تهيه دسته چک و تفهيم مفاد شرايط عمومي افتتاح حساب
2 – اخذ ضامن افتتاح حساب براي اطمينان از ذيصلاح بودن متقاضي چک
3 – اخذ وجه از صاحب حساب و نگهداري آن در حساب
4 – دقت در مطابقت امضاء تاريخ ، مبلغ و شرايط شکلي چک و عدم جعلي بودن آنها و اخذ مشخصات دارنده چک در ظهر چک
5 – کارسازي چک به محض ارائه ، در تاريخ مندرج در چک وفق قانون اسلامي سال 82 صدور چک
6 – صدور گواهي عدم پرداخت وجه طبق ق .ص.چ
7 – عدم افتتاح حساب براي کساني که سابقه صدور چک بلامحل دارند و استعلام از بانک مرکزي

د : ماده 7 ق.آ.دک : هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حکم برائت شود رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت.
هـ : ماده 8 ق . آد. ک : در مواردي که تعقيب امر جزايي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي موقوف ميشود هرگاه شاکي يا مدعي خصوصي پس از صدور حکم قطعي گذشت کند اجراي حکم موقوف ميشود و چنانچه قسمتي از حکم اجرا شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حکم مرتفع ميشود مگر اينکه در قانون ( خاص ) ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

و : ماده 9 : ضرر و زيانهاي قابل مطالبه بشرح ذيل ميباشد:
1 – ضرر و زيانهاي مادي که در نتيجه ارتکاب حرم حاصل شده باشد.
2 – منافعي که مکن الحصول بوده و براثر ارتکاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر ميشود.
3 – حق الوکاله ، هزينه تمبر و دادرسي و کارشناسي خط و امضاء در صورت وجود ( م 515 به بعد ق . آ. د. ک )

ز : ماده 10 : اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نميشود . در امور مالي هرگاه قبل از صدور حکم قطعي متهم فوت نمايد ادعاي خصوصي بقوت خود باقي است.

ح : ماده 11 : پس از آنکه متهم ( از نظر عمومي ) تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاکي خصوصي مي تواند اصل رونوشت تمامي دلايل و مدارک خود را جهت پيوست به پرونده ( کيفري ) به مرجع تعقيب تسليم کند و نيز ميتواند قبل از اعلام ضمن دادرسي تسليم نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت آ.د.م است.
خسارت و تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه است. ( طبق ماده 515 ق.آ.د.م )

16 – مسئوليتهاي کيفري و مدني صاحب چک در موارد 3 و 7 قانون چک

17 - چه کساني صادر کننده محسوب هستند

18 – قواعد مسئوليت اشخاص حقيقي و حقوقي

1 – قاعده تضامن


2 – قاعده تساوي

3 – قاعده شخصي

19 – شرايط اساسي شکايت کيفري چک

20 - شرايط تحقق چک کيفري

طبق مواد 3 ، 7 ،10 و 13 ق صدور چک سال 82 با شرايط ذيل چک کيفري است.
بنداول : شرايط کيفري چک غير قابل پرداخت
1 – اگر صادر کننده در حساب بانکي خود معادل وجه چک موجودي نقدي يا اعتبار بانکي قابل استفاده نداشته باشد.
2 – اگر صادر کننده بعد از صدور چک وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج کند ، مثلاً دو چک صادر ولي براي يک چک وجه داشته باشد.
3 – اگر صادر کننده بعد از صدور چک به بانک محال عليه دستور عدم پرداخت بدهد.
4 – اگر چک را به نحوي تنظيم کند که بانک از پرداخت آن خودداري کند مانند خط خوردگي در متن بدون تصحيح ، اختلاف در نمونه امضاء بانکي يا امضاء چک اختلاف در رقوم چک از نظر حروف و رقم يا هر امر ديگري در چک که اين اقدامات مسئوليت کيفري صادر کننده را در پي دارد.
5 – هرکس با علم به بسته بودن حساب جاري مبادرت به صدور چک نمايد. هرچند اين عمل في نفسه در چارچوب مقررات کلاهبرداري قابل طرح است ولي قانون ارفاقاً طبق ماده 10 جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است.
6 – صدور چک بعنوان تضمين ، وعده دار ، مشروط ، تأمين اعتبار ، سفيد امضاء که کلاً طبق ماه 13 ق چک قابل تعقيب کيفري شده بود و ازسال 72 قانون اين قبيل چکها را از حالت غير کيفري به کيفري تبديل شدند است. لکن دوباره در سال 82 به حالت سابق اعاده گرديد.

21 - عناصر سه گانه در جرم چک بلامحل

22 – طرز وصول چک از طريق حقوقي

1 – دارنده چک بايد با مراحعه به بانک محال عليه در سررسيد چک يا چک مشروط ، يا چک تضميني يا وعده دار مبادرت به اخذ گواهينامه عدم پرداخت نمايد.
2 – دارنده بايستي با تهيه رونوشت تصوير چک در دو نسخه و در صورتيکه ظهرنويس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنويسها بعلاوه يک نسخه اضافي براي دادگاه ، همچنين رونوشت گواهينامه عدم پرداخت ، نسبت به تحرير و امضاء فرم دادخواست مبادرت نمايد.
3 – پس از تحريردادخواست آنرا بصورت پرونده به دايره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چک 5/1% وجه چک را تا مبلغ ده ميليون ريال و مازاد 2% وجه چک تمبر الصاق نمايد.
4 – با تحويل آن به مقام ارجاع شعبه رسيدگي کننده مشخص و پس از تحويل به شعبه و ثبت آن تاريخ رسيدگي توسط شعبه معلوم و براي طرفين روز معيني تعيين و بوسيله دفتر دادگاه احضار ميشوند.
5 – ميتوان براي چک مطالبه تأمين خواسته نمود که بلافاصله حکم توقيف اموال صادر و براي اجرا به دايره اجراي احکام ارسال ميشود و اموال صادر کننده در صورت وجود توقيف و نزد يکنفر امين به امانت گذارده ميشوند.
6 – دادگاه پس از بررسي امر و در صورت عدم مغايرت امضاء يا عدم ادعاي جعل و اثبات امضاء صادر کننده توسط کارشناس حکم لازم را صادر و در صورت عدم تجديد نظر خواهي و يا تأييد حکم بدوي حکم اجرا ميشود.
7 – علي الاصول زمان رسيدگي به دعاوي حقوقي طولاني است.
8 – در صورت قطعيت رأي و عدم اجرا اموال وفق ماده 2 قانون نحوه محکوميتهاي مالي سال 77 محکوم عليه زنداني ميشود و در صورت اثبات اعسار يا تقسيط آن از زندان آزاد ميشود و حداکثر تا مدت پنج سال محکوم عليه قابل بازداشت ميباشد.
9 – با تشکيل شوراهاي حل اختلاف هر چند سقف قانوني رسيدگي به دعاوي مالي اين شوراها تا مبلغ يک ميليون تومان مي باشد ولي محاکم براي صلح و سازش تمامي چکها را ابتدائاً به شوراهاي مذکور ارجاع تا موجبات سازش طرفين را فراهم سازند.
10 – در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگستري اعاده مي گردد.

23 – شرايط وصول چک از طريق اداره ثبت اسناد و املاک
1 – دارنده چک بايد آنرا در سررسيد معين به بانک ارائه نمايد.
2 – در صورت عدم کارسازي بنا به درخواست صادر کننده گواهينامه عدم پرداخت دريافت نمايد.
3 – پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرايي را تکميل و به ثبت ارائه نمايد.
4 – پس از وصول فرم و ارجاع مدير ثبت به واحد مراتب بدهي به بدهکار ابلاغ ميگردد و مهلتي معادل 10 روز به وي داده ميشود اين اخطار به وسيله مأمور اجراي ثبت انجام ميگردد.
5 – پس از انقضاي مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده بايد با مراجعه و اجراي ثبت نسبت به معرفي اموال منقول – غيرمنقول – حسابهاي ديگر بانکي ( پس انداز – جاري – سپرده ) يا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نمايد.
6 – در صورت وجود اموال عادي بايد در تصرف بدهکار باشد که قابل توقيف باشد و در صورت وجود اموال غير منقول ثبتي از طريق نامه اجرا به دفتر املاک مال غير منقول بازداشت ميگردد.
7 – در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوي تذکر داده ميشود که مال را به مالک مسترد نداشته به مأمور اجرا تسليم نمايد.
8 – در صورت وجود وجه نقد نزد بانکها بايستي بوسيله بانک مراتب توقيف حساب به اجرا ابلاغ گردد.
9 – در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسيله مأمور اجرا با حضور نماينده دادستان مال توقيف ميشود.
10 – عمليات اجرايي با توقيف مال بوسيله حراج يا مزايده اموال توقيفي ادامه يافته و در صورت عدم توافق طرفين مال توفيقي ارزيابي و به بالاترين قيمت بوسيله حراج حضوري يا مزايده کتبي به فروش ميرسد.
11 – از بدهکار علاوه بر پرداخت وجه چک مبلغي بعنوان نيم عشر (5%) اجرايي وصول ميشود.
12 – در صورت توافق طرفين در اثناي عمليات اجرايي حق الاجراي 5% في مابين طرفين با مناصفه تنصيف ميشود.
13 – در حين عمليات اجرايي امکان شکايت از نحوه اجراي مأمورين ثبتي بوسيله اعتراض به مدير ثبت و هيأت نظارت ثبت استان وجود دارد.
14 – امکان توقيف عمليات اجرايي و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحي قانون ثبت سال 1322 وجود دارد.



بازديد : 402 بار

کلمات کليدي : چک